به نقل از «خرداد»

بازنشستگان بخوانند؛ حقوق بازنشستگان امشب واریز می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۲۶۲

تحارت نیوز نوشت:حقوق بازنشستگان ماه دی واریز می‌شود. حقوق بازنشستگان این ماه افزایشی خواهد شد؟

اطلاعات مهم درباره زمان واریز حقوق دی ماه بازنشستگان اعلام شد.

از آنجایی‌که که پرداخت مستمری آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در بیستم آذرماه آغاز شد و تا سی‌ام ادامه داشت؛ حالا انتظار می‌رود فردا حقوق دی ماه 1401 به حساب بازنشستگان واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمان واریز حقوق دی ماه بازنشستگان فرا رسید؟ از آنجایی‌که که پرداخت مستمری آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در بیستم آذرماه آغاز شد و تا سی‌ام ادامه داشت؛ حالا انتظار می‌رود فردا حقوق دی ماه ۱۴۰۱ به حساب بازنشستگان واریز شود.

در ماه قبل، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در بیستم به حساب آنان واریز شد. این پرداختی به ترتیب حروف الفبا انجام گرفت. همچنین، آنطور که در خبرها آمده بود یک ماه از معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح نیز همراه با مستمری آذر پرداخت شد؛ این بازنشستگان در این ماه علاوه بر مستمری ماهانه، مابه‌التفاوت ۱۰ درصد و ۳۸ درصد را برای اردیبهشت دریافت کردند.

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

در حالی انتظار می‌رود که حقوق دی ماه بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا انجام گیرد که آخرین اطلاعات منتشر شده حکایت از این دارد که بر اساس احکام اصلاح شده جدید ‌حقوق بازنشستگان شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. طبق احکام صادر شده، بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت ‌می‌کنند.

اخیرا، جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده رسانه‌ای شد که جزئیات آن حکایت از این داشت که مبلغ حقوق بازنشستگان با افزایش دو میلیون تومانی به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان برسد.

این در حالیست که در سال گذشته، حقوق بازنشستگان هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده بود و در ابتدای امسال هم با اندک افزایشی به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

با اینحال، پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که اگر تحولی همچون رفع تحریم‌ها در ایران رخ ندهد، تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت. با وجود این نرخ تورم، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نگرانی خود را نسبت به این موضوع که افزایش حقوق پاسخگوی نیاز بازنشستگان نباشد، ابراز کرده‌اند. این موضوع در سال جاری سبب شده که بازنشستگان به شغل دوم یا سوم روی بیاورند که خود به تشدید پدیده زمان‌فروشی دامن زده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی وارد فقر زمانی شده‌اند که نتیجه‌ای جزء فروپاشی خانوار در پی نخواهد داشت.

حقوق بازنشستگان چطور تامین می شود؟

درباره حقوق بازنشستگان کشوری، اطلاعات دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی به طور ماهانه پرداخت می شود. آنطور که مقامات صندوق کشوری می‌گویند۹۰ درصد یا بیشتر این میزان حقوق هم توسط دولت تامین می‌شود. بنابراین آنها بر این باورند که صندوق باید در یک برنامه ۵ساله دقیق و کارشناسی در حوزه اقتصادی خود تحول ایجاد کند و سهم این بخش را از منابع حقوق بازنشستگان به شدت افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای آتی بازنشستگان باشد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان ماه بازنشستگان حقوق دی ماه هزار تومان ۳۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام